مقاومت بانک ملی در برابر قانون ؟!(محمد علی حقی – مدیرعامل شرکت ایحا گسترشمال)

مقاومت بانک ملی در برابر قانون ؟!(محمد علی حقی – مدیرعامل شرکت ایحا گسترشمال)
دی 4, 1401
55 بازدید

به گزارش پایگاه خبری کار از نو به نقل از پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، محمد علی حقی – مدیرعامل شرکت ایحا گسترشمال در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما افزود : شرکت ایحاگسترشمال در سال ۸۹ با ۲۰۵ نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و ظرفیت تولید ۱۰۵ هزار تن و با ۲۲ […]

به گزارش پایگاه خبری کار از نو به نقل از پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، محمد علی حقی – مدیرعامل شرکت ایحا گسترشمال در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما افزود : شرکت ایحاگسترشمال در سال ۸۹ با ۲۰۵ نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و ظرفیت تولید ۱۰۵ هزار تن و با ۲۲ هزار متر مربع زیربنا و بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار آلات از کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک مجموعه متنوع در صنعت بسته بندی و چاپ از بخش های انواع تولید، انواع پیش از چاپ، انواع چاپ و پس از چاپ، با تکنولوژی روز دنیا به عنوان واحدی فوق مدرن و دارای استانداردهای اروپا و برخوردار از مزایای رقابتی و عملکرد جهانی، در آسیا بی نظیر و در دنیا کم نظیر، فعالیت خود را آغاز کرد. اما به بهانه های معوقات بانکی و مداخلات و ایرادات بانک ملی، از سال ۹۰ نیمه فعال و از ۹۳ کاملا غیرفعال و تعطیل گردید و از شهریور۹۶  نیز بصورت غیرقانونی کلیه اسناد و اموال به تصرف بانک ملی درآمده است.

وی برای راه اندازی مجدد این کارخانه گفت : در تاریخ ۴/۵/۹۹ ستاد تسهیل رفع موانع تولید کشور در باره شرکت ایحا گستر شمال موارد زیر را تصویب کرد :

الف- بانک ملی ایران ، ظرف ۳ روز نسبت به ارائه یک نسخه از کپی قراردادها و بدهی به تفکیک اصل، سود و جرایم هرفقره تسهیلات با توجه به مبالغ پرداختی از سوی متقاضی و نحوه محاسبات قبل از برگزاری مزایده و بعد از مزایده ( قبل و بعد از تصرف ) اقدام نموده و کلیه عملیات اجرایی و حقوقی خود را متوقف نماید .

ب- بانک ملی ایران ، بلافاصله مقدمات لازم را برای تحویل ملک و ماشین آلات و تجهیزات به شرکت ایحاگستر شمال فراهم نماید .

ج- با توجه به این که ارزش ملک و ماشین آلات شرکت به مراتب از میزان مطالبات بانک عامل بیشتر می باشد ، ظرف مدت ۱۵ روز بانک ملی ایران نظر قطعی خود را در ارتباط با نحوه همکاری ، مشارکت و پرداخت تسهیلات به این شرکت را به دبیرخانه اعلام نماید .

د- پس از تحویل کارخانه ، ملک ، ماشین آلات و تجهیزات توسط بانک ملی ایران ، شرکت ایحاگستر شمال ظرف مدت ۳۰ روز برنامه احیا و تولید را به دبیرخانه ارائه نماید .

وی افزود : به رغم  مصوبات صریح و روشن ستاد تسهیل کشور و این که  سال ۱۳۹۹  از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ، سال جهش تولید و سال ۱۴۰۰ سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید نام گذاری شد و کمیته قضایی حمایت از تولید استان گیلان مصوبات صریحی در باره حمایت از راه اندازی شرکت ایحا گستر داشت ، بانک ملی نه تنها در اعطای تسهیلات به این شرکت همکاری نکرد بلکه عملیات اجرایی خود را تشدید نمود و با طرح بهانه های بلاوجه ، همچنان شرکت و مدیران آن را در لیست بدهکاران غیرجاری با هدف افزایش مطالبات خود و کاهش قیمت واقعی اموال کارخانه و تملیک آن با کمترین قیمت، حفظ کرد.

به رغم کارشکنی های بانک ملی، کمیته حمایت قضایی استان براساس مصوبه ستاد تسهیل کشور در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ ، کارخانه ایحاگستر را رسما به مالکان آن تحویل و پس از ۴ سال از بانک ملی خلع ید شد ، اما به رغم  این که در دوران تصرف بانک ملی، به خطوط تولید و ماشین آلات، اموال و تاسیسات این سرمایه عظیم ملی خسارات زیادی وارد شد با حمایت کمیته قضایی استان، کارخانه با منابع شخصی و تلاش کارشناسان متخصص شرکت راه اندازی گردید و در  مقطعی هم با ۵۰ نفر اشتغال مستقیم بیمه شده تولید آزمایشی خود را آغاز کرد که به دلیل عدم همکاری بانک ملی ، فعالیت آن موقتا متوقف گردیده است .

ارزش اموال و دارایی های این شرکت طبق آخرین نظر کارشناسان ۹ نفره دادگستری ۱۸ هزار میلیارد ریال است در حالی که بانک ملی برای دریافت  ۷۵۰ میلیارد ریال از اصل وام و سود خود ، به مدت ۴ سال این شرکت را تصرف و ۹ سال تعطیل کرد که هزینه انواع خسارات وارده به این شرکت مشتمل بر اجرت المثل دوران تصرف ، تعمیرات ماشین آلات، قالب ها ، تجهیزات ، تاسیسات و غارت و سرقت کابل ها و … بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ( غیر از خسارات معنوی و حیثیتی)  و ۴ سال حبس موسس و مالک شرکت در زندان می باشد.

وی همچنین بیان کرد ، یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری به گیلان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گستر بوده است که بانک ملی به این مصوبه نیز اعتنا نکرده و در جلسه مورخ ۵/۸/۱۴۰۱ کار گروه حمایت از تولید استان  که معاون هماهنگی و امور اقتصادی  و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور حضور داشتند، مصوب گردید که به فوریت وضعیت شرکت تعیین تکلیف و کلیه عملیات اجرایی متوقف و  تسهیلات مورد نیاز شرکت پرداخت گردد که بانک ملی باز هم به این مصوبه عمل نکرد.

در پی بی اعتنایی های مداوم بانک ملی به مصوبات ملی و استانی ، کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ ۹/۹/۱۴۰۱ با حضور ۲۸ دستگاه مسئول تشکیل گردید و طبق بند ۳۸ مصوبه کارگروه مقرر گردید :

  • گلایه از عدم اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل کشور و کمیته حمایت قضایی استان و عدم ارائه گزارشی از سوی بانک ملی.
  • تسریع در اجرای مصوبه ستاد تسهیل با گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب آن .
  • ضرورت در محاسبه تعیین بازپرداخت پنج ساله ، مدت زمان تاخیر غیر موجه حادث شده به عنوان دوره تنفس در مدت زمان بازپرداخت بدهی واحد تولیدی مذکور تعیین تکلیف بدهی شرکت اعم از ارزی و ریالی بدون پیش دریافت و با تنظیم قرارداد جدید و نیز رفع سوء اثر آنها.
  • صرفا عرصه و اعیان و درصورت لزوم تاسیسات شرکت تا سقف میزان بدهی در رهن و بازداشت بانک ملی باشد.
  • به قید فوریت نسبت به فک رهن اموال رهینه مازاد و همچنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران اقدام نماید.
  • شرکت ایحا گستر شمال ، حداکثر مدت سه ماه پس از تحقق کلیه اقدامات مذکور از سوی بانک ملی ،کارخانه راه اندازی و تولید را آغاز نماید .
  • مجوز پیش پرداخت از اداره مرکزی بانک ملی اخذ گردد.
  • هرگونه فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت استان صورت پذیرد.
  • ایشان در ادامه افزود : با توجه به اینکه مصوبات ستاد براساس قانون الحاقی ، موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۷ نافذ و اجرایی است و با التفات به اینکه بانک ملی با وصف مصوبه ستاد تسهیل کل کشور و تاکید موکد با اجرای آن از سوی کمیته حمایت قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی استان تعلل داشته ، لذا در صورت عدم اجرای این مصوبه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر ۳ ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به مراجع قضایی معرفی گردد .
شرکت ایحاگستر شمال
شرکت ایحاگستر شمال

ایشان ضمن گلایه از مدیران بانک ملی ،گفت : به رغم صراحت مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بانک ملی استان همچنان از پذیرش مصوبه امتناع و طی نامه مورخه ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۱  یعنی ۲ روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، به دبیر خانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان صریحا اعلام نموده : ” اجرای مصوبه موصوف به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و معاذیر قانونی از قبیل میزان پیش دریافت جهت امهال و تقسیط ، مدت تنفس ، وضعیت تحکیم وثایق و تضمینات جهت امهال مطالبات و … امکان پذیر نمی باشد”و در نهایت خواستار طرح موضوع مصوبه در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان گیلان شده است ؟!

مدیرعامل شرکت ایحاگستر به دنبال استنکاف رسمی بانک ملی از پذیرش مصوبه کارگروه مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ استان گیلان ، اداره کل صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ به استاندار گیلان، عدم پذیرش مصوبه کارگروه توسط بانک ملی را باعث وقفه در اجرای مصوبه کارگروه دانسته و ارجاع موضوع به هیات خبرگان بانکی را در مدت سپری شده ( بیش از ۲ سال اخیر که موضوع راکد مانده است)آیا  امکان پذیر بوده است؟! گفت :استنکاف بانک ملی استان در عدم پذیرش مصوبه کارگروه حمایت از تولید استان و درخواست ارجاع موضوع به هیات خبرگان بانکی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است :

  • بانک ملی ایران طبق مصوبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ می توانست نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت ایحا گستر اظهار نظر نماید که نه تنها اعتراضی نسبت به مصوبه اعطای تسهیلات نداشته بلکه در دبیرخانه ستاد تسهیل با تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ توسط احدی از اعضای هیات مدیره بانک ملی و آمادگی برای پرداخت ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات و نامه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۹ اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی و نامه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ مدیرعامل وقت بانک ملی به دادستانی کل کشور رسما چنین مصوبه ای را پذیرفته است و نامه اخیر بانک ملی استان نقض مقررات و تعهدات قانونی ، اطاله وقت برای تملیک و تصاحب قانونی و در نهایت فرار از مسئولیت های قانونی است .
  • علاوه بر این ، تصویب نامه شماره ۴۶۸۲۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران، مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه استانی را فراتر از بخشنامه ها و مقررات دانسته و به حکم قانون نافذ و لازم الاجرا بوده است.
  • اعطای تسهیلات به شرکت ایحاگستر از سوی بانک ملی یک تکلیف قانونی بوده است ؛ در واقع ، تعیین تکلیف مطالبات بانکی شرکت مذکور ، پیش نیاز و الزام اعطای تسهیلات بوده که بانک ملی می بایست در تابستان سال ۱۳۹۹ انجام می داد که تاکنون نیز به این تکلیف خود عمل ننموده است ؛ بنابراین ، محتوای مصوبه مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ کارگروه استان تاکید بر اجرای مصوبه قبلی ستاد تسهیل کشور با تاخیر ۲۹ ماهه برای تعیین تکلیف مطالبات بانکی است . این که بانک ملی استان درخواست ارجاع مصوبه کارگروه به هیات خبرگان بانکی دارد صرفا بازی با زمان و تعلیق مصوبات قانونی کارگروه می باشد. پرسش اساسی این است که بانک ملی با کدام پشتوانه در برابر همه نهادهای تصمیم گیر کشور در راه بازگشت ایحاگستر به چرخه تولید مقاومت می کند؟ اگر بانک ملی فعال مایشاء است و سیاست های حمایت از تولید ضمانتی برای اجرا ندارد ، چرا تصمیماتی گرفته می شود که در اراده و رفتار بانک ملی تاثیری ندارد ؟ اگر تصمیمات نهادهای قانونی کشور نافذ است ، چرا بانک ملی بابت عدم تمکین مواخذه نمی شود؟
  • وی در پایان اظهار امیدواری کرد ، با عنایت به مصوبات سال ۹۹ ستاد تسهیل کشور ، مصوبه سفر بهمن سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری به گیلان و جلسات کارگروه استانی حمایت از تولید استان در مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ و ۹/۹/۱۴۰۱ و بی اعتنایی و استنکاف بانک ملی از اجرای کلیه مصوبات صریح و روشن و الزام آور قانونی ، این انتظار وجود دارد که مقامات بانک ملی از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. مقاومت در برابر قانون و محروم ساختن استان گیلان و کشور از یک صنعت مادر و مدرن و پیشرفته و اشتغال آفرین، تحت پوشش وصول مطالبات بانکی که کمتر از یک پنجم اموال و دارایی های شرکت ایحاگستر شمال است، مستوجب پیگیری ها و قاطعیت قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی است.
  • وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های بی دریغ مسئولین قضایی استان ،که موجب احیای کارخانه گردید، افزود : از مسئولین دادگستری منطقه انتظار ندارد که بعضا با صدور دستورهای مغایر با دستور مسئولین قضایی استان ، مانع فعال شدن کارخانه گردند.

امید که با حمایت قاطع دستگاه قضایی  و دولت ،  ایحاگستر شمال بزودی به چرخه تولید بر گردد .

*کلیه اسناد ادعا شده در متن گزارش در دفتر پایگاه خبری تفاهم آنلاین موجود می باشد.