فقر نظارتی بر فعالیت بانکی ، بلای جان شرکت ایحاگستر (نقی هدایتی – فعال رسانه ای)

فقر نظارتی بر فعالیت بانکی ، بلای جان شرکت ایحاگستر (نقی هدایتی – فعال رسانه ای)
دی 18, 1401
43 بازدید

یكی از اصلی ترین موضوعاتی كه باعث شكل گيری بانك های مركزی در كشورهای مختلف شده مسئله نياز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام است . قوانين و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماند هی رفتار مؤسسات مالی از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگيری گردد. […]

یكی از اصلی ترین موضوعاتی كه باعث شكل گيری بانك های مركزی در كشورهای مختلف شده مسئله نياز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام است . قوانين و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماند هی رفتار مؤسسات مالی از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگيری گردد.

اجرای قوانين و مقررات نظام مالی نيز به مانند سایر قوانين نيازمند نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفين به منظور جلوگيری از شيوع تخلف است. با این تفاوت كه به دليل حساسيت مسئله ثبات مالی باید در امر نظارت بر بانك ها دقت بيشتری داشت و اصول بازدارندگی را به صورت دقيق تر به اجرا درآورد.

اولين و مهم ترین دليل نظارت بر بانك ها، حفظ سلامت و ثبات نظام بانكی است. فعاليت بانكی ویژگی های خاصی دارد كه در صورت بروز مشكل یا اخلال در یك بانك می تواند به سرعت به دیگر بانك ها گسترش یابد و نهایتاً نظام مالی و اقتصادی كشور مربوطه را تحت تأثير قرار دهد.

بنابر قانون پولی و  بانكی، بانك ها مكلفند مقررات این قانون و آیين نامه های متكی بر آن و دستورهای بانك مركزی ایران را كه به موجب این قانون یا آیين نامه های متكی بر آن صادر می شود و هم چنين مقررات اساسنامه  مصوب خود را رعایت كنند و تخلف از قانون پولی و بانكی و آیين نامه های آن و دستورات بانك مركزی ایران كه به موجب این قانون یا آیين نامه های آن صادر می شود موجب مجازات های انتظامی خواهد بود.

در سیستم بانک مرکزی ، معاونت نظارت با انواع وظایف نظارتی شامل نظارت در مرحله قبل از اعطای مجوز ، تاسیس بانک ، فعالیت بانک ، تعریف شده است. هم چنین بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای نظارت موثر بر بانک ها شامل ابزارهای اداری و انتظامی  و کیفری برخوردار است.

در ماده ۲۳ لایحه احكام دائمی برنامه ششم توسعه نمونه ای از این ابزارها مورد استفاده قرارگرفته است. در این ماده ذكر شده است كه اگر نقض مقررات بانك مركزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می گردد، مگر به حدی گسترده باشد كه جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی كشور شود، در این صورت مشمول حكم ماده ۲۸۶  قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی كه با تقصير بی احتياطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه( رئيس شعبه یا مدیرعامل بانك) جرم فوق توسط كاركنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به ميزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانك محكوم می شود.

نهادهای قانونی موجود برای نظارت موثر بر بانک ها شامل نهادهای صنفی بانکی، شورای هماهنگی بانک های دولتی ، کانون بانک های خصوصی ؛ نهادهای حاکمیتی شامل معاونت نظارت بانک مرکزی ، هیئت انتظامی بانک ها هم وجود دارند. شفافيت فعاليت نهادهای نظارتی هم چنين رتبه بندی بانك ها و شفاف كردن معيارهای اعمال یا عدم اعمال مجازات ها می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت ایجاد پاسخ گویی و افزایش كارآیی نظارت بانك مركزی مورد استفاده قرار گيرد.

با شفاف شدن فرآیند فعاليت نظارتی بانك مركزی می توان انتظار داشت كه بتوان به سمت پاسخ گویی بانك مركزی نسبت به خروجی و نتایج نظارت نيز حركت كرد؛ در واقع ، فرآیند و نحوه اعمال و استفاده از ابزارهای نظارتی باید مشخص و روشن باشد…

تولید کنندگان و کارآفرینان برای ادامه حیات خود نیازمند تزریق نقدینگی هستند و تامین نقدینگی یا باید از طریق بانکی و یا از طریق بازار غیر متشکل پولی انجام شود . وقتی بانک،  نیازهای تولید کننده را تامین نمی کند ، تولید کننده به ناچار یا ورشکسته می شود و یا این که به سمت بازار غیر متشکل پولی می رود . چه بسیار تولید کننده هایی در تله بانکی گرفتار شدند و اموال و سرمایه شان  توسط بانک تصاحب گردید و یا این که مایملک خود را بابت ربا و نزول دادند و در نتیجه حبس و نابودی را به جان خریدند و بانک مرکزی هم در این موارد بیشتر نه ناظر فعال بلکه یک تماشاگر بوده و بخشنامه های صادره  آن هم گره ای از تولید کننده باز نکرده است ، چون بانک ها در اکثر موارد توجهی به بخشنامه های بانک مرکزی نمی کنند و شکایت ها هم ره به جایی نمی برد.

در این یادداشت به یک نمونه از  نحوه برخورد بانک ملی با یک شرکت تولید کننده و کارآفرین ملی اشاره می شود و امیدواریم بانک مرکزی به مسئولیت های نظارتی خود نه به صورت شکلی بلکه عملی و ماهوی عمل نماید.

 

شرکت ایحاگستر شمال در مهرماه سال ۸۹ با ۲۰۵ نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و با زیربنای ۲۲۰۰۰ متر مربع به صورت رسمی افتتاح و  فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت به عنوان یک مجموعه متنوع در صنعت بسته بندی و چاپ و با تکنولوژی روز دنیا به عنوان واحدی فوق مدرن و دارای استانداردهای اروپا و برخوردار از مزایای رقابتی و عملکرد جهانی، در آسیا بی نظیر و در دنیا کم نظیر شناخته می شود.

بر اساس اسناد متعدد موجود شرکت ایحا گستر شمال و مدیران آن، به عنوان یک مشتری خوشنام خوش حساب ، توانمند، مشتری ممتاز استان از سوی شعبه ، اداره امور شعب، اداره مرکزی و مدیرعامل وقت معرفی گردیده اند و لوح تقدیر به عنوان مشتری ممتاز در سطح استان در سال ۸۷  به آنان اعطا گردیده است .

الف / شرکت ایحا گستر شمال در ۴ سال مداوم موفق به کسب مقام برتر کشوری در بخش چاپ لفاف شد و انتخاب این شرکت توسط یک کمیته ۲۰ نفره متشکل از استادان دانشگاه ، فعالان صنعت چاپ، صاحبان صنایع ، کارشنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفت .

ب/ مدیریت این شرکت برای اولین بار در تاریخ چاپ ایران ، به عنوان تنها کارآفرین نمونه در صنعت چاپ کشور به دلیل رعایت استانداردها و یکسان سازی کیفیت رقابتی انتخاب شد و قبل و پس از این ، هیچ کسی به این افتخار نایل نشده است .

ج/ این شرکت از سوی کمیته ۳۶ نفره کیفیت برتر کشور در سه سال مداوم مقام برتر مدیریت ارشد کشور را کسب کرد .

ه/ مدیریت این شرکت یک سال در فهرست ۲۰ نفره منتخبین ملی که آقایان استاد فرشچیان و پروفسور سمیعی نیز جزء آن بوده اند، قرار داشته است .

و/ این شرکت ۸ افتخار استانی به عنوان تولید محصولات با کیفیت و استاندارد و کیفیت مدیریت و خلاقیت مدیریت ، ۱۳ جایزه ملی، ۷ جایزه بین المللی و ۶ گواهی نامه ایزو از Qs سوییس اخذ کرده است .

ز/ مجمع کسب و کار اروپا زیر مجموعه مجمع تجاری اروپا می باشد و قریب به ۲۰ سال از تاسیس آن می گذرد. فعالیت این شرکت از اروپا آغاز و بعد به آمریکا و در سال ۲۰۱۳ در طرح توسعه خود به آسیا، تسری یافت. این مجمع زیر نظر یک کمیته ۲۳ نفره که از ۲۳ کشور دنیا انتخاب می شوند، در دستور کار قرار می دهد. این مجمع سالی یک بار از طریق رقبا، جامعه اقتصادی مرتبط و تحقیق و بررسی میدانی ، مقام برتر دنیا را در حوزه های مرتبط انتخاب می نماید . در سال ۲۰۱۱ معاون رئیس جمهور آمریکا و در سال ۲۰۱۲ معاون رئیس جمهور سوییس به عنوان مقام برتر اجرایی دنیا معرفی شدند و در سال ۲۰۱۳ در موضوع کیفیت مدیریت ، محمد علی حقی- مدیرعامل شرکت ایحا گستر شمال از قاره آسیا در بخش صنعت تنها مقام برتر جهانی را کسب کرده است .

ح/ از شهریور ۹۱ تا ۵ سال (سال ۹۶) مدیریت شرکت ایحا گستر با کسب این جایزه بین المللی ، مجاز است تحت هر شرایط اقتصادی، سیاسی، نظامی و تحریم  در موضوع فعالیت مرتبط خود هرگونه رابطه اقتصادی با دنیا داشته باشد .

ط/ به خاطر قرار گرفتن مدیریت شرکت ایحا گستر در لیست سیاه بانک مرکزی و عدم امکان خروج از کشور، آقای پروفسور جان نیتینگ – مدیرکل مجمع تجاری اروپا شخصا به همراه  معاون خود برای اهدای جایز جهانی کیفیت مدیریت ، به ایران و فقط ایحا گستر آمد .

ی/ بر اساس مقررات مجمع کسب و کار اروپا، به برگزیدگان کمیته جایزه سقراط یکی از ۳ جایزه گواهی نامه، تندیس و یا مدال اهدا می گردد اما کمیته سقراط هر ۳ نوع جایزه به اضافه امتیاز اقتصادی بند ۷/۱۱ را به مدیریت شرکت ایحا گستر اهدا کرد .

ک/ علی رغم این که بانک ملی از سال ۱۳۸۹ این شرکت را در فهرست معوقات بانکی قرار داد و در تیر ماه سال ۹۰ برای این شرکت اجراییه صادر و در اواخر سال ۹۰ به مزایده گذاشت و امور مالیاتی هم در دی ماه سال ۹۱ انبار شرکت را پلمپ نمود ،  رابطه این شرکت با مجمع کسب و کار اروپا به صورت حداقل درآمد.

ل/ شرکت بوبست سوییس به عنوان بزرگ ترین شرکت سازنده ماشین آلات چاپ و بسته بندی در دنیا که شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ چند میلیتی ، فیشر المان، اسکیاوی ایتالیا، تایتان انگلیس و روتومگ ایتالیا و … می باشند ، در بروشور تبلیغاتی  خود در نمایشگاه تخصصی سال ۲۰۱۲ دوسلدورف آلمان ، خرید شرکت ایحا گستر را در رزومه خود ذکر کرده است.

کل تسهیلات اعم از ریالی  و ارزی در ۷۴ ماه و بالغ بر ۸۰ مرحله مختلف به این شرکت اعطا گردید.  جمع کل تسهیلات ریالی  ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۵۹۴ ریال  و ارزی۰۰۰/۳۷۰ دلار و ۲۳۹/۴۹۵/۱ یورو بوده است . اولین تسهیلات اعطایی به این شرکت  در بخش ساختمان و تاسیسات مورخ ۲۴/۱۲/۸۲  طبق سند رهنی تنظیمی اسناد رسمی ۴ رشت و آخرین تسهیلات مورخ ۲۸/۲/۸۹ طبق سند رهنی ۲۵۸۱۱۶ تنظیمی اسناد رسمی ۲۳ رشت بوده است. اولین بازپرداخت تسهیلات ، اسفند سال ۸۳ و آخرین ان تیرماه سال ۸۹ بوده است ؛ به عبارت دیگر شرکت ایحاگستر ۶۴ ماه اقساط تسهیلات دریافتی خود را بیش از ۶۰ درصد ارزی و ۳۰ درصد ریالی و سود سالیانه سرمایه در گردش تا پایان سال ۸۷ پرداخت کرده است. پس از آخرین مرحله اعطای تسهیلات بعد از ۵۰ ماه اقدام به برگزاری مزایده فروش کل اموال کارخانه نمود.  گفتنی است ، دو قسط ارزی پس از قرار دادن این شرکت در فهرست بدهکارا ن غیر جاری و صدور اجراییه در سال ۹۰ پرداخت گردیده است.

شرکت ایحاگستر  پس از ۹ ماه در تیر سال ۱۳۹۰ به صورت کاملا غیر قانونی با صدور اجراییه توسط بانک ملی نیمه فعال شد.

برگزاری ۲ مزایده فاقد وجاهت قانونی  در تیر و مرداد سال ۱۳۹۳ که هر این دو مزایده از طریق مجاری قانونی ابطال گردیدند ، پایه اصلی بروز مشکلات و تعطیلی کارخانه از مهر ماه ۱۳۹۳ و بسیاری از خسارات اجتماعی ، اقتصادی و معنوی دیگر گردید.

صرف نظر از این که اصل تسهیلات مورد ادعا و هم چنین بازپرداخت تسهیلات شرکت غیر واقعی است اما بر اساس نامه شماره  ۳۲۹۳۱۴ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ کل مطالبات بانک ملی از شرکت ایحاگستر شمال تا آخر آذر ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان ریالی و در بخش ارزی ۷۰۰/۳۷۰دلار و ۲۳۹/۴۹۵/۱ یورو می باشد؟ در حالی که ۶۰ درصد ارزی و ۳۰ درصد ریالی تسهیلات پرداخت شده گردید ؟!

بانک ملی شعبه ممتاز رشت طی نامه شماره ۸/۴۴۳۷ مورخ ۹/۴/۸۹ دو ماه پس از آخرین اعطای تسهیلات خطاب به این شرکت اعلام داشت : به دلیل اهمیت موضوع جهت تعیین تکلیف بدهی های معوق خود ظرف مدت حداکثر ۵ روز به این بانک مراجعه نمایید . این نامه در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این شرکت فاکس شده است . دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳ رشت طی نامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۲۷/۴/۹۰ بانک ملی تقاضای اجراییه علیه این شرکت نمود در حالی که تاریخ آخرین اعطای تسهیلات به این شرکت مورخ ۸/۲/۸۹  مشروط به بدون معوق و سررسید گذشته بوده است .

بر اساس بند خ ماده ۱ آیین نامه وصول مطالبات مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۸۸ که طی شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۸۸ به کلیه دستگاه جهت اجرا ابلاغ گردیده ، ضوابط زیر تعیین گردیده است که شرکت ایحاگستر مشمول هیچ یک از بندهای ایین نامه مذکور نبوده است و بر فرض اطلاق آیین نامه ، براساس بند س و ش ماده ۱ آیین نامه مذکور ( س- امهال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرذاخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و  ش- تقسیط : قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آن ها در طبقات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قراردارد) بانک ملزم به امهال و تقسیط بدهی های شرکت بوده است.

بانک ملی مرکز علاوه  بر این که از سیستم کارشناسی داخلی برای ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت جهت اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش و تسهیلات ارزی استفاده کرد ، مدیرعامل وقت بانک ملی ، گروه مشاوره کارشناسی خارج از بانک را نیز جهت بررسی ابلاغ کرد که این گروه در حال بررسی بودند که با فشارهای مدیر وقت امور شعب استان گیلان و قرار دادن این شرکت در لیست سیاه بانک مرکزی محدودیت ها نه تنها در بانک ملی بلکه در تمامی بانک ها کشور ایجاد و تشدید شد.

طبق نامه شماره ۸۹۱۷/۲۸۴۴ مورخ ۷/۶/۸۹ اداره کل تسهیلات اعتباری بانک ملی، تمدید مصوبات شرکت ایحا گستر شمال تا پایان سال جاری بلامانع اعلام گردید اما بانک ملی شعبه ممتاز رشت این مصوبه را ۴۰ روز بعد به این شرکت اعلام کرد .به هر صورت توافق با بانک انجام شد؛ بنابر این ، در نامه شماره ۱۰۲۸۱ مورخ ۲۴/۸/۸۹ شعبه مرکزی رشت ، تصریح شده است که : کلیه اقساط معوق فروش اقساطی و سود و جریمه تاخیر تسهیلات یک جا واریز ، شرکت فوق طی ۳ فقره چک به شماره های ۳۹۸۳۴۰ ، ۳۹۸۳۴۱و ۳۹۸۳۴۲ مورخ ۱۵/۹/۸۹  و ۱۶/۹/۸۹ و ۲۶/۱۰/۸۹ جمعا به مبلغ ۰۷۱/۰۹۳/۸۳ ریال تعیین تکلیف گردیده است؛ بنابر این، طبق نامه مذکور و مجوز اداره مرکزی تهران و دستور مستقیم مدیرعامل بعد از توافق و دریافت چک ها باید شرکت با تعیین تکلیف شدن بدهی در لیست بدهکاران جاری قرار می گرفت و هر نوع سوء اثر از جمله از لیست سیاه بانک مرکزی خارج می شد که این امر توسط شعبه انجام گرفت، اما مدیریت امور شعب وقت بانک ملی گیلان از اعمال آن خودداری کرد. به همین دلیل سررسید چک ها به دلیل عدم اخذ تسهیلات جدید بانکی از بانک های تجارت و صادرات برای پاس نمودن چک های فوق، ممکن نشد.

این شرکت به دلیل قرار گرفتن در معرض تهدید و از هم پاشیدگی و نیز بی توجهی مسئولان استان به مشکلات آن ، به طور مداوم به مدیران اجرایی و قضایی استانی و کشوری متوسل شد و به اعتبار همین پیگیری ها، جلسه ستاد تسهیل استان در تاریخ۳۰/۸/۹۱ تشکیل و مصوب می شود که با نظر مثبت ستاد تسهیل کشور برای نجات این شرکت مساعدت هایی معمول گردد ، اما این صورت جلسه طی نامه ای سازمان صمت استان گیلان برای تایید استاندار وقت گیلان ارسال می شود که متاسفانه این نامه علیرغم نامه صریح رئیس کل  وقت دادگستری و رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، توسط استاندار امضاء نمی شود و عملا هم هیچ حمایتی از این شرکت انجام نمی گیرد.

برای حل مشکلات بخش صنعت و بنگاه های تولیدی، مصوبه شماره ۱۶۹۰۶۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور صادر و در تاریخ ۲۲ /۱۲/۹۲ شماره ۷۵۴۰/۳۷/۹۲ بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری جهت اجرا ، ابلاغ شد اما به رغم صراحت و شفافیت مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک ها از اجرای آن استنکاف و در عین حال عملیات بانکی نظیر مزایده و تملیک را ادامه دادند.

علی رغم توافق مورخ ۷/۱۲/۹۲  این شرکت با بانک ملی با حضور ۳ تن از اعضای وقت هیات مدیره و ۳ تن از مدیران کل بانک و حضور افتخاری نماینده وقت اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مدیریت بانک ملی استان با این که در جلسه حضور داشت ، راسا با توسل به اخبار کذب، نظر هیات مدیره بانک را تحت تاثیر و تغییر قرار داده و همزمان نیز نسبت به تملیک یکی از املاک مسکونی ترهینی که به استناد ماده واحده منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ توثیق املاک خارج از طرح اجرایی را ممنوع کرده بود و نیز با استنکاف از بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ و هم چنین ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، مزایده عرصه ، اعیان، تاسیسات و ماشین آلات کارخانه را ، اجرایی کرد.

براساس بند ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲ و طبق توافقنامه تنظیمی مورخ ۷/۱۲/۹۲ و نیز صورتجلسه مورخ ۶/۱/۹۳ شماره ۱۳۸/۴۰۳/۸۰/۴۹۳ ، بانک ملی ایران ، موظف به اعطای تنفس یکساله و تقسیط ۵ ساله به این شرکت شد که طبق سنت رفتاری خود باز هم از این امر تکلیفی قانونی تبعیت نکرد و …

بر اساس اقدام بانک ملی در تصرف کارخانه و ایجاد ناامنی علیه شرکت و سهامداران ، طلبکاران شرکت ، احساس خطر نموده و به علت بدهی ۶ میلیارد تومانی از تاریخ ۱۹/۴/۹۶  مالک کارخانه حبس گردید تا این که با تشدید بیماری کرونا با سپردن وثیقه ازاد گردید.

 

بانک ملی از سال ۹۶ و  در تاریخ ۲/۲/۹۶ مزایده اموال غیرمنقول و تاسیسات کارخانه را از طریق ثبت محل برگزار می کند و کارخانه را در تاریخ ۴/۲/۹۶ با استقرار یک گروه حفاظتی ۶  نفره تصرف می کند؛ در واقع، از تاریخ ۱۹ /۴/۹۶ به صورت غیرقانونی اموال منقول و غیرمنقول کارخانه تا تاریخ ۲۷/۱۲/۹۹ درتصرف بانک ملی بوده است. به رغم این که کلیه مزایده های بانک ملی از سوی دستگاه قضایی ملغی گردیده بود، اما بانک ملی به قانون توجه نکرد تا این که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ براساس مصوبه ستاد تسهیل کشور و حمایت کمیته قضایی استان، کارخانه رسما به مالکان آن تحویل و پس از ۱۰ سال تحریم بی دلیل و ۴ سال تصرف کارخانه از بانک ملی خلع ید شد. در دوران تصرف بانک ملی، به خطوط تولید و ماشین آلات، اموال و تاسیسات این سرمایه عظیم ملی خسارات زیادی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان وارد شد.

ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه مورخ ۴/۵/۹۹ وزارت صمت و در شصت و نهمین (۶۹) جلسه خود در باره این شرکت ۴ مصوبه مهم مشتمل بر توقف کلیه عملیات اجرایی و حقوقی ، ارائه یک نسخه از کپی قراردادها و بدهی به تفکیک اصل، سود و جرایم هرفقره تسهیلات با توجه به مبالغ پرداختی از سوی متقاضی و نحوه محاسبات قبل از برگزاری مزایده و بعد از مزایده ( قبل و بعد از تصرف ) ، تحویل ملک و ماشین آلات و تجهیزات، ارتباط با نحوه همکاری، مشارکت و پرداخت تسهیلات به این شرکت ، راه اندازی ظرف مدت ۳۰ روز  تصویب شد اما بانک ملی به رغم ابلاغ مصوبات مصرح و شفاف قانونی فوق ، نه تنها به این مصوبات عمل نکرد بلکه عملیات اجرایی خود را تشدید نمود که طبق دستور معاون قضایی دادستانی کل کشور، بانک ملی اقدامات خود را متوقف کرد اما سایر مصوبات، اجرایی نشد و به رغم ارایه طرح توجیهی جدید به بانک ملی از پرداخت تسهیلات به این شرکت خودداری نمود.

یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری به گیلان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گستر بوده است که بانک ملی به این مصوبه نیز اعتنا نکرد و در جلسه مورخ ۵/۸/۱۴۰۱ کارگروه حمایت از تولید استان که با حضور معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور ، استاندار گیلان و دیگر اعضا تشکیل شد، مصوب گردید که به فوریت وضعیت شرکت تعیین تکلیف و کلیه عملیات اجرایی متوقف و تسهیلات مورد نیاز شرکت پرداخت گردد که بانک ملی باز هم به این مصوبه عمل نکرد.

در پی بی اعتنایی های مداوم بانک ملی به مصوبات ملی و استانی، کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ ۹/۹/۱۴۰۱ با حضور ۲۸ تن از مدیران استان تشکیل گردید و طبق بند ۳۸ مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین ازاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران شد و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر ۳ ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده ۵۷۶ فانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به مراجع قضایی معرفی گردد.

به رغم صراحت مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بانک ملی استان  علاوه بر تلاش  برای تغییر مصوبه پس از تصویب و پایان جلسه کارگروه ، از پذیرش مصوبه مذکور امتناع و طی نامه مورخه ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۱ یعنی ۲ روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، به دبیر خانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان صریحا اعلام نمود : ” اجرای مصوبه موصوف به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و معاذیر قانونی از قبیل میزان پیش دریافت جهت امهال و تقسیط ، مدت تنفس ، وضعیت تحکیم وثایق و تضمینات جهت امهال مطالبات و … امکان پذیر نمی باشد”و در نهایت خواستار طرح موضوع مصوبه در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان گیلان شده است ؟!

به دنبال استنکاف رسمی بانک ملی از پذیرش مصوبه کارگروه مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ استان گیلان ، اداره کل صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ به استاندار گیلان، عدم پذیرش مصوبه کارگروه توسط بانک ملی را باعث وقفه در اجرای مصوبه کارگروه دانسته و ارجاع موضوع به هیات خبرگان بانکی را در مدت سپری شده ( بیش از ۲ سال اخیر که موضوع راکد مانده است) نیز امکان پذیر بوده است؟!

استنکاف بانک ملی استان در عدم پذیرش مصوبه کارگروه حمایت از تولید استان و درخواست ارجاع موضوع به هیات خبرگان بانکی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا، تصویب نامه شماره ۴۶۸۲۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران، مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه های استانی را  فراتر از بخشنامه ها و مقررات دانسته و به حکم قانون نافذ و لازم الاجرا بوده است از سوی دیگر مصوبه کارگروه نه اعطای تسهیلات بلکه تعیین تکلیف مطابلات بانک بوده است .

بانک ملی شعبه رشت در ادامه تخلفات خود در تاریخ ۷/۱۰/۱۴۰۱ و طی نامه شماره ۳۹۳/۳۷۰۱/۱۴۰۱ به ثبت اسناد سنگر نوشت:

با توجه به این که مزایده برگزار شده مربوط به کلاسه های۹۱۰۰۱۲۵ و ۹۱۰۰۱۲۴  به موجب رای شماره  ۱۳۹۸۱۸۷۱۸۶۲۵۰۰۱۲۸ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیات نظارت بر ثبت استان گیلان ابطال گردیده است ، خواهشمند است نسبت به از سرگیریی عملیات اجرایی از طریق ارزیابی ماشین آلات موضوع کلاسه های مزبور اقدام مساعد معمول فرمایید.

موضوع مهم این است که بانک ملی از غیر قانونی بودن درخواست خود، آگاه بوده و حتی در متن نامه خود به این موضوع اشاره کرده است اما پرسش اساسی این است چرا بانک به رغم اطلاع از این که به استناد سه حکم دیوان عدالت اداری ، هیات نظارت بر ثبت استان ، مزایده های درخواستی قبلی بانک ملی را ابطال کرده مجددا چنین درخواستی را مطرح کرده است؟ و مهم تر این که وقتی اداره ثبت سنگر به درخواست بانک ملی، پاسخ منفی می دهد ، بانک ملی مستقیما به دفترخانه استاد رسمی مراجعه کرده تا انتقال سند را انجام دهد که موفق نشده است.

باید مشخص شود ، مالکان شرکت ایحا گستر تاوان و هزینه کدام گناه  ناکرده را می پردازند و چرا  باید امنیت شغلی ، اجتماعی ، روانی، سرمایه ، اعتبار و حیثیت آنان نه برای ارتکاب فساد مالی و اقتصادی و تضییع حقوق ملی بلکه برای ایجاد اشتغال، کار آفرینی و کسب افتخار برای کشور و  بنیان گذاری یک صنعت مدرن و های تک و در رتبه جهانی هزینه اسیب ببیند.

پروفسورجان نیتینگ – مدیرکل مجمع کسب وکار اروپا، در مراسم اهدای جایزه جهانی کیفیت مدیریت در شرکت ایحا گستر شمال طی چند روزی که در گیلان حضور داشت به فراست دریافته بود که ایحاگستر به دست عوامل خودی نابود می شود . او با بیان یک داستان خیالی چنین گفت :” گروهی از بیرون از یک سیاره قصد تصرف آن سیاره می کنند اما پیش از حمله فردی را برای جمع آوری اطلاعات به آن سیاره می فرستند آن فرد متوجه می شود که مردم این سیاره با یکدیگر اختلاف دارند و علیه هم عمل می کنند . این فرد وقتی باز می گردد ، گزارش می دهد که نیازی به حمله نیست ایشان تا چند زمانی دیگر خودشان یکدیگر را نابود کرده و ما بدون هیج خشونتی آن جا را تسخیر خواهیم کرد”. ( ماهنامه صنعت بسته بندی شهریور ۱۳۹۱شماره ۱۲۸)

پرسش اساسی این است که بانک ملی با کدام پشتوانه در برابر همه نهادهای تصمیم گیر کشور در راه بازگشت ایحاگستر به چرخه تولید مقاومت می کند؟ اگر بانک ملی فعال مایشاء است و سیاست های حمایت از تولید ضمانتی برای اجرا ندارد ، چرا تصمیماتی گرفته می شود که در اراده و رفتار بانک ملی تاثیری ندارد ؟ اگر تصمیمات نهادهای قانونی کشور نافذ است چرا بانک ملی بابت عدم تمکین مواخذه نمی شود؟ تا چه زمانی باید شرکت ایحاگستر تاوان تخلفات و بی قانونی بانک ملی را بپردازد؟! مسئولیت نظارتی بانک مرکزی در قبال این نوع اقدامات بانک ملی، چیست ؟ غیبت نظارتی بانک مرکزی در این گونه موارد چه گونه قابل توجیه است؟ اصولا آیا بانک مرکزی در خصوص چنین تخلفات بانکی برای خود وظیفه نظارتی قائل است ؟!

با عنایت به مصوبات سال ۹۹ ستاد تسهیل کشور، مصوبه سفر بهمن سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری به گیلان و جلسات کارگروه استانی حمایت از تولید استان در مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ و  ۹/۹/۱۴۰۱ و بی اعتنایی و استنکاف بانک ملی از اجرای کلیه مصوبات صریح و روشن و الزام آور قانونی و اقدام عملی برای انتقال سند مالکیت ایحاگستر و مزایده ماشین آلات کارخانه ، این نیاز وجود دارد که بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند.

مقاومت در برابر قانون و محروم ساختن استان گیلان و کشور از یک صنعت مادر و مدرن و پیشرفته و اشتغال آفرین، تحت پوشش وصول مطالبات بانکی که کمتر از یک هفتم اموال و دارایی های شرکت ایحاگستر شمال است، مستوجب پی گیری ها و قاطعیت قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی است و امید که با حمایت جناب عالی، ایحاگستر شمال بزودی به چرخه تولید بر گردد .

گفتنی است با راه اندازی کامل شرکت ایحا گستر ۳۰۰ شغل مستقیم و در زنجیره فعالیت این شرکت به طور غیر مستقیم ۵۰۰۰ شغل ایجاد خواهد شد و چون این شرکت یک صنعت مادر است با تحت پوشش قراردادن تامین نیاز بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ، یک بازار وسیع و بی نظیر و با رقابت پذیری منطقه ای و بین المللی ، زنجیره اشتغال زایی حدود ۳۰۰ هزار نفری ایجاد خواهد شد. مقاومت و سنگ اندازی مشخص در برابر راه اندازی این شرکت، فارغ از بدهی بانکی، می تواند از منظر آسیب رسانی و مانع آفرینی به زنجیره تولید ملی مورد بررسی قرار گیرد .