بروکراسی اداری و کارآفرینی(حسین یحیائی – مدیر مسئول)

بروکراسی اداری و کارآفرینی(حسین یحیائی – مدیر مسئول)
بهمن 7, 1401
33 بازدید

بروکراسی اداری از چالش های مهم کارآفرینان و تولیدکنندگان است که در این زمینه باید تصمیمات اساسی اندیشیده شود که تولید کننده در این مسیر پر پیچ و خم اداری معطل نماند. بروکراسی اداری به معنای تشریفات و مقررات اضافی  و سلسله مراتب سازمانی است که با استقرار دولت الکترونیک به معنای واقعی می تواند […]

بروکراسی اداری از چالش های مهم کارآفرینان و تولیدکنندگان است که در این زمینه باید تصمیمات اساسی اندیشیده شود که تولید کننده در این مسیر پر پیچ و خم اداری معطل نماند. بروکراسی اداری به معنای تشریفات و مقررات اضافی  و سلسله مراتب سازمانی است که با استقرار دولت الکترونیک به معنای واقعی می تواند خط بطلانی بر آن کشید و این امر منجر به تغییراتی پویا درعملکرد دولت در عرصه توسعه اقتصادی و تولید شود.

قریب به اتفاق کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بر این عقیده اند که برای استارت یک کسب و کار در ایران باید کفش آهنین به پا کرد. شرایط دشواری که با بسیاری از کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست و به مراتب آسان تر است. اما متاسفانه طی این مراحل آنقدر دشوار است که ممکن است کلا قید انجام آن را بزنید.

اگر سرمایه ی کافی، مهارت و حتی نیروی کار را هم برای استارت کسب و کارتان داشته باشید، باز در اول راه هستید و باید مراحل دشواری را پشت سر بگذارید. گویا شروع کسب و کار در ایران پروسه ای منحصر به فرد و دارای بروکراسی اداری پیچیده ای است ، که شاید در کمتر جای جهان بتوان نمونه ی مشابهی از آن را یافت. در همه جای جهان ، تولید کنندگان را تکریم می کنند و آن ها را بازوی اصلی صنعت و افتصاد خود می دانند و در حالیکه اینجا تولید کنندگان نیمی از عمرشان را برای راه اندازی یک کسب و کار صرف می کنند.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نیازمند زیرساخت های درست اقتصادی و فراهم بودن فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی آن می باشد. محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و به تبع آن باعث از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان از رقبای جهانی می شود.  وضعیت شاخص سهولت کسب و کار به عنوان مهم ‌ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب و کار در کشورها، نشان ‌دهنده شرایط نامناسب کشور در اکثر زیر شاخص‌ های آن است. ایران در جدیدترین رتبه ‌بندی جهانی سهولت کسب‌  و کار (Ease Of Doing Business)  که از سوی بانک جهانی منتشر شده ، متاسفانه در آن جایگاه قابل قبولی ندارد.

بهبود محیط کسب و کار را می توان یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشورها دانست که هم بتواند فرصت کارآفرینی ها را ایجاد کند و از سوی دیگر به خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها بیانجامد. سختی دریافت تسهیلات از بانک ها، نرخ بالای بیمه اجباری برای کارفرمایان، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، عدم ثبات نرخ ارز و تورم ، تحریم های بین المللی، قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت، وضع تعرفه های سنگین دو جانبه با برخی از کشورها یا بعضی از کالاها  و … تنها بخشی از عوامل تاثیرگذار و ایجاد شرایط نامطلوب در بازار کسب و کار در ایران است. این مجموع عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و تنها عده ی معدودی توان استقامت در این دوی ماراتون اقتصادی را خواهند داشت. همچنین عوامل مذکور موجب پر هزینه شدن کسب و کار برای فعالان اقتصادی شده و چه بسا در مواردی باعث سرشکستگی و خسارت های هنگفت به صاحبان کسب و کار شود.

به تمامی موارد بالا، ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی و همچنین بنگاه داری بانک ها نشات می گیرد را نیز می توان اضافه نمود که مانع توسعه و رونق کسب و کارها در سال های اخیر بوده است. تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت بر محیط کسب و کار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست گذاری های هدفمند دولت، جهت تسهیل امور در فضای کسب و کار مثمرثمر خواهد بود.

اقدامات دولت را باید در راستای حمایت از تولید کنندگان، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد و کلان و حمایت از ظرفیت های سرمایه گذاری حتی با سرمایه های اندک را ضروری دانست که باعث ترغیب و ایجاد انگیزه در این بازار می شود. البته انعطاف پذیری بانک ها و رفع  بروکراسی اداری  و  کارآفرینی و سخت گیری های بانکی نه تنها در اعطای تسهیلات بلکه عدم مدارای لازم با شرکت های در آستانه ورشکستگی نیز از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برچسب‌ها:,